بودجه

بودجه ...و موارد..مربوط به آن

کسري بودجه و راه هاي برون رفت از آن

چرا به اين ميزان کسري بودجه در کشور ما وجود دارد و آيا کسري بودجه را مي توان عامل اصلي تورم در کشور دانست؟
 مي توان گفت از آن جايي که بودجه عمومي کشور مستقيما به دو شکل جاري و عمراني هزينه و منعکس مي گردد مستقيما در تورم کشور ما تاثيرگذار خواهد بود و از سوي ديگر از آن جايي که شبکه بانکي کشور در چرخه مالي خود نقدينگي حاصل از بودجه عمومي کشور را به شکل چند برابر در سيستم پولي کشور منعکس مي کند، تاثيرات بودجه عمومي کشور بر روي حجم نقدينگي و تورم را هر چه بيشتر شدت مي بخشد.
در کنار موارد فوق مي توان به ورود نفت در درآمدهاي دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با يک کسري بودجه پنهان روبه رو ساخته است و به قول برخي کارشناسان شبيه بچه پولداري هستيم که همواره براي جبران کسري هاي خود به جيب پدر(مردم) متکي بوده ايم پس دليلي نداشته که انضباط و غيره را رعايت کنيم و همين امر منجر به فشار بيش از اندازه بر دوش پدر (مردم) شده که در اقتصاد کلان به نام ماليات تورمي معروف است.
حال مي خواهيم ببينيم اين انضباط مالي که مقام معظم رهبري اين قدر بر آن تاکيد دارند چيست و چه قدر آن به دولت برمي گردد؟
انضباط مالي داراي چهار رکن اساسي است که عبارتند از:
1- انضباط بودجه اي: بودجه متوازن بدون کسري و متمم است که متوالي آن دولت است.
2- انضباط پولي يا انضباط در بازار پول: فعاليت هاي بانکي و ارزي را شامل مي شود که متولي آن بانک مرکزي بود!
3- انضباط در مخارج و خزانه داري: در مواقعي که منابع به قدر کافي نيست بتوانيم منابع را اداره کنيم و متولي اين بخش هم دولت است.
4- بازارهاي مالي: اين بخش هم تحت تاثير سياست هاي دولت و بانک مرکزي قرار دارد و هر چه محيط کسب و کار امن تر باشد و ثبات در قوانين وجود داشته باشد شرايط در اين بازارها بهبود مي يابد و امکان تعادل در بازارهاي مالي و کالا  بيشتر مي شود.

در اين سال ها دست و دل بازي هاي دولت ها براي خشنودي و برآورده کردن روزمرگي هاي جامعه شرايطي را فراهم آورده که امکان تحقق هيچ يک از چهار شرط فوق را که متضمن انضباط  مالي و پولي کشور است به وجود نياورده و بي ثباتي قوانين انضباطي و مالي، بي انضباطي در نحوه هزينه کرد منابع مالي براساس منابع موجود، نبود محيط امن کسب و کار و قوانين و عدم ثبات در قوانين در کنار دست و دل بازي هاي مالي فراوان شرايط فعلي را بر اقتصاد کلا ن کشور تحميل کرده است. اقتصادي که نه تنها  انضباط مالي در آن حکمفرما نيست بلکه تعادل در بازارهاي مالي و کالا  و سلا مت اقتصادي و توزيع درآمد در جامعه را نيز با مخاطرات شديد روبه رو ساخته است و با ايجاد رانت هاي عظيم، کنترل تورم را نيز محتوم به شکست ساخته است.
حال سوالي که در اين جا ذهن خواننده را به خود مشغول مي دارد اين است که، پس چرا با کسري بودجه دولت موافقت مي گردد؟ و آيا مبادي  کنترلي در اين خصوص لحاظ نشده است؟ پاسخ اين جاست که عموما کسري هاي بودجه در فضاي عمومي کشور در موقعيت هاي مخاطرهآميزي رخ مي دهند و در اين شرايط مبادي کنترلي همچون مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار مي دهند. به طور مثال در شرايطي که دولت ها براي اداره کشور دست به دامان مجلس مي شوند تا براي پرداخت معوقه حقوق کارکنان آموزش و پرورش يا بازنشستگان، واردات بنزين و... با کسري بودجه موافقت به عمل آورند، آيا مجلس غير از تمکين، راه ديگري خواهد داشت و در شرايطي که امکان حواله کرد اين گونه ديون و برداشت ها به محل هاي ديگر وجود نداشته آيا مجلس راه ديگري جز قبول لوايح ارسالي از طرف دولت ها خواهد داشت؟
به هر حال کسري هاي مداوم بودجه که از ساليان قبل به مد روز براي دولت ها تبديل شده بود در اين روزها از شکل لباس مجلسي بيرون آمده و اميدواريم که به لباس کار روزانه تبديل نگردد. چرا که کسري هاي بودجه هر سال باعث تورم هاي سال هاي آتي مي گردد و اين تورم ها نه تنها گريبان ملت را مي گيرد بلکه دامن خود دولت ها را هم رها نخواهد ساخت.
در واقع، رابطه اي که بودجه با مسائل بانکي پيدا مي کند و پولي کردن کسري بودجه، آسان ترين راهي است که دولت ها صورت مي دهند، کما اين که تبعات و فشارهاي مترتب از اين عملکرد دولت ها همواره به صورت ماليات تورمي گريبان آحاد جامعه و به خصوصي دهک هاي پايين درآمدي را بيش از پيش  و  به شکل کاهش ارزش پول و جابه جايي در سبد هزينه خانوار گرفته است.
از سوي ديگر در ابتداي هر سال دولت ها بدون کسري بودجه، بودجه مي دهند، ليکن با توجه به اينکه اين بودجه از تجميع برآوردهاي بخش هاي مختلف بودجه به دست ميآيد و نظر به اينکه برآوردهاي بخش ها واقعي نيست و بخش ها درآمدهايشان را با توجه به هزينه ها تطبيق نمي دهند و تنها براساس برآوردهايي که خودشان دارند بودجه مي نويسند، در آخر سال که  مجبور به جابه جايي بودجه هاي تخصيصي مي شوند که اين امر از ديگر مواردي است که منجر به خسران و افزايش تورم در اقتصاد کشور مي شود (به طور مثال در حال حاضر براساس فشار دستگاه ها درخواست شده
1 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نفت برداشت و به بخش آموزش و  پرورش واريز گردد.) البته اين حالت بهترين حالت ممکن در بودجه نويسي است و حالت بدتر از آن که همواره در ايران کاربرد بالا يي داشته است حالتي است که براي جبران کسري از حساب ذخاير ارزي و عايدات حاصل از نفت (سرمايه ملي) برداشت مي گردد و آن گونه که بحث شد تبعات آن چندين برابر حالت فوق الذکر است.
تا اصلا حات اساسي در برخي قسمت هاي اقتصاد صورت نگيرد امکان کاهش کسري بودجه و تورم در اقتصاد ايران امري بس گنگ و نامفهوم و غيرقابل دسترسي خواهد بود. اصلا حاتي که عميقا به اجراي مواردي چون ذيل وابستگي دارد و راه گريزي از آن نيست:
1- اجراي اصل 44 قانون اساسي کشور و کاهش تصدي گري و هزينه هاي دولت از 80 درصد فعلي به 20 درصد که تاثير مثبت بر روي کاهش تورم و کسري بودجه خواهد داشت.
2- هدفمند کردن يارانه ها و از بين بردن رانت هاي نفتي حاصل از آن.
3- حذف يارانه هاي صنايع و بخش هايي از اقتصاد که داراي مزيت نسبي در کشور ما نيستند و زيان هاي حاصل از آنها را ساليان دراز است که ملت ايران پرداخت کرده. هزينه هايي که از محل عايدات حاصل از فروش نفت (سرمايه ملي) بابت سو» مديريت ها و ندانم کاري هاي برخي مديران، برخي شرکت هاي دولتي پرداخت شده و موجبات تخليه حساب ذخيره ارزي و به هدر رفتن سرمايه هاي در گردش بانک ها را فراهم ساخته است.
4- انضباط مالي در مفاهيم واقعي خود: قانون محاسبات عمومي، قانون بودجه، قانون سنواتي بودجه و... هر يک قانوني را جهت نحوه و محل خرج کرد دولت ها مصوب  کرده اند و دولت ها در بسياري از موارد  به جاي تجويز و استفاده از آنها براي نجات اقتصاد، با فرار بيشتر به مشکلا ت اقتصادي دامن زده و شدت بخشيده اند.
5- با توجه به کسري هاي هر ساله در بودجه و بي انضباطي هاي صورت گرفته در اين خصوص و هزاران دليل ديگر که  همه به دولت و مجلس برمي گردد، در اين سال ها با بودجه اي بيش از ميزان توانايي اقتصاد براي جذب آن روبه رو هستيم که مي بايست با سياست هاي صحيح انضباطي و استفاده عقلا يي از سرمايه گذاري هاي خارجي و افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي نسبت به اصلا حات ساختاري و تنظيم بودجه تعادلي اقدام کنيم.
6- مصرف کردن بيش از اندازه دولت ها از حساب ذخيره ارزي که حاصل عايدات فروش نفت کشور است و از عوامل برونزاي تورم در اقتصاد محسوب مي گردد منجر به چند برابر شدن قدرت خريد و تقاضاي بازار نسبت به ميزان عرضه شده است ولي بايست به طور قطعي و سريعا نسبت به مسدود کردن و جلوگيري از تبعات آن در اقتصاد کلا ن کشور اقدام شود.
7- با توجه به بي ثباتي سياست هاي اقتصادي و...، ريسک سرمايه گذاري در حدي نامطلوب فزوني يافته که مي بايست با ايجاد شرايط خالي از ريسک موجبات تمايل سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي در اقتصاد کشور فراهم گردد. در اين صورت مشکلا ت بيکاري، فقر و... نيز کاسته و شرايط بهبود عدالت اجتماعي و از بين رفتن رانت ها و مفاسد اقتصادي فراهم گشته و خنده بر لبان بي گناهان سردرگم در اقتصاد کشور ديده خواهد شد!
8- مي بايست استفاده از شبکه بانکي براي به دست آوردن سرمايه متوقف گردد و با تثبيت و ثبات اقتصادي و سياسي از شبکه هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي استفاده کنيم. تنها در اين صورت است که سياست هاي انضباطي امکان اجرا خواهد داشت و با فشارهاي کمتر بر دهک هاي پايين درآمدي جامعه اقتصاد ملي امکان نجات خواهد يافت.
9- نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي توسط دولت افزايش يابد.
10- نظارت مجلس بر فعاليت هاي دولت و اجراي برنامه چشم انداز افزايش يابد.
11- محيط کسب و کار مناسبات اقتصادي سالم سازي و شفاف و روان گردد.
12- حتي الا مکان هيچ طرح جديدي از محل منابع دولت به حساب ذخيره ارزي (به جز در مناطق آزاد ويژه اقتصادي که موجبات بروز بيماري هاي هلندي را فراهم نميآورند) شروع نشود و اگر شروع شد براساس مزيت نسبي و توجيه پذير بودن طرح مورد بحث از سوي مراجع ذي ربط و در اشکال مالي مبتني بر حداقل سازي تاثير بر نقدينگي و تقاضاي داخلي باشد و قبل از شروع ابزارها و تراز مواد مورد نياز ميزان وابستگي و اجرايي بودن طرح برآورد گرديده و تائيد گردد.


+ نوشته شده در  ساعت 0  توسط ارمغان قاسمی  | 

کسري پنهان و آشکار بودجه

همواره در نظام بودجه  ريزي ايران درآمدها بيشتر از واقعيت ها تخمين زده مي شود و هزينه ها به تبعيت از سطح درآمد نفتي مستقل از نيازها و ظرفيت جذب در نظر گرفته مي شود و به همين خاطر کسري بودجه پنهان و آشکار مثل هنجاري مزمن دامنگير اقتصاد است. به واسطه اهميت آثار گسترده اي که جهت گيري هاي بودجه  روي سرنوشت کشور دارد، طي سه چهار هفته در جلسات پنجشنبه از زواياي مختلف بودجه را مورد بررسي قرار مي دهيم. با جلب توجه به اين نکته که طي 5، 6 سال گذشته، بودجه کل کشور تقريبا معادل توليد ناخالص سال قبل است اميد است بتوانيم ابعاد اهميت بودجه را روي حيات جمعي منعکس کنيم نکته مهم ديگر اين است که همچنان در شرايط بسيار خطيري از جنبه داخلي و بين المللي قرار داريم و چنين شرايطي ايجاب مي کند که برخوردي بسيار هوشمندانه با مسائل داشته باشيم و کمتر مسئله اي را مي توان سراغ گرفت که به اندازه بودجه اهميت و آثار همه جانبه داشته باشد.در اين شرايط کوچکترين اشتباه منشا هزينه ها و خسارت هاي زياد مي تواند باشد و اساسا برخي از آنها قابل جبران نيست. به خاطر پيچيدگي مسايلي که به بودجه مربوط مي شود از زواياي بي شماري مي توانيم بودجه را مورد توجه قرار دهيم. سه تلقي عمده از بودجه وجود دارد

ادامه مطلب.......

 

 



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 0  توسط ارمغان قاسمی  | 

مقاله تاثیر بودجه بندی عملیاتی بر کارآیی سازمان های دولتی

چکیده
یکی از اصلاحات اخیر در نظام اداری کشورها، تغییرات اصلاحی در سیستم  بودجه بندی می باشد که این کار با بکار گیری بودجه ریزی عملیاتی امکانپذیر است این روش بودجه بندی بر سنجش عملکرد دولتها، تاکید می کند.  امروزه با توسعه وظایف دولتها و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آنها با وضعیت عمومی اقتصادی کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده و تاکید دولتها بیشتر بر اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولتی است. بودجه ریزی عملیاتی، به عنوان یک روش بودجه ریزی می تواند قیمت تمام شده محصولات و خدمات را در قالب رفتارهای دولتی تعریف کند.   نظام بودجه ریزی عملیاتی تلاشی است برای پایه ریزی بخش دولتی ( غیر تجاری) همسان با نظام بازار و رویکردی نوین در مدیریت دولتی به شمار می رود و به طور کلی به فرایندی محسوب می شود که طی آن نتایج مورد انتظار، با سطوح مختلف بودجه پیوند می خورد با استفاده از این روش بودجه ریزی.  یقیناٌ دولت می تواند بهتر پاسخگو باشدومنابع را به نحو صحیح تر میان سازمانها تخصیص دهد. شواهد موجود نشان می دهد که اصلاحات در بودجه، در سطح محدوی انجام شده و دولت در اجرای روش بودجه ریزی جدید با مشکلاتی روبرو است. ما در این تحقیق برخی از این مشکلات را از طریق مطالعه میدانی  و با مراجعه به سازمانها و دستگاههای دولتی شناسایی کردیم.

دریافت فایل :   دانلود

 

+ نوشته شده در  ساعت 0  توسط ارمغان قاسمی  | 

نگاهی بر تحولات نظام بودجه ريزي

عنوان مقاله: مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي

مولف/مترجم: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
موضوع: بودجه ريزي
سال انتشار(ميلادي): 2005
وضعيت: تمام متن
منبع: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، دفتر برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد کلان
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت    
چکيده: بودجه سندي است که در آمدها و هزينه‌ها به دولت را طي يک سال مالي تعيين مي‌کند و نقشي بسيار مهم و حياتي در رشد و بالندگي اقتصاد کشور بر عهده دارد. در اين ميان توجه به نقاط ضعف سيستمهاي بودجه‌ريزي و ترميم اين نقاط ضعف؛ يعني اصلاح سيستمهاي بودجه‌ريزي کمک شاياني به اقتصاد کشور مي‌نمايد. اين مقاله به مرور تحولات و اصلاحات نظامهاي بودجه‌ريزي از دهه 1980 و بعد از آن مي‌پردازد و تغييرات و اصلاحات نظامهاي بودجه را مورد توجه قرار مي‌دهد. تغييرات و اصلاحات نظامهاي بودجه‌ريزي طي دهه‌هاي مختلف روي داده است ولي تغييرات دهه 1980 بسيار گسترده‌تر از ديگر دهه‌ها بوده و شامل شش فصل اساسي الف) جنبه‌هاي سياسي و ايدئولوژيک بودجه‌بندي، ب) عدم تمرکز و فدراليسم، ج) ارتقاي مديريت و شفاف‌سازي حسابهاي مالي، د) بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد، ه) نظام کنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايج، و) نظام چارچوب ميان مدت هزينه‌هاي بودجه مي‌شود.
کليد واژه‌ها: تحولات، نظام بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي، اصلاحات، عدم تمرکز مالي

ادامه مطلب.......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 23  توسط ارمغان قاسمی  | 

بودجه بندي برمبناي فعاليت با ABB

مقدمه

(Activity Based Budgeting ) ABB يك روش سيستماتيك جهت برنامه ريزي و بودجه‌بندي منابع يك سازمان است. ABB در واقع حسابداري فعاليت معكوس است زيرا ABB را مي توان در انتهاي حسابداري فعاليت شروع كرد. بدين ترتيب كه هزينه را براي هدف غايي تعريف نمود و فعاليت را براي مشخص كردن HEAD COUNT و بودجه هزينه و برنامه ريزي كرد

چرا اجراي ABB ضرورت دارد ؟

با تكيه بر آن مي توان به نتايج زير در سازمان دست يافت :

- مسئوليت و حسابرسي را به كاركنان مي‌سپارد تا فعاليتهاي خود را براي كسب اهداف عملكردشان مديريت كنند.

- حاصل آن پي بردن به علل تغييراتي است كه قابل رديابي هستند.

- باعث ايجاد يك ديدگاه فرآيندي مي گردد كه وابستگي هاي متقابل قسمتها به يكديگر را با وضوح بيشتري نشان مي دهد.

- توانايي كنترل را افزايش مي دهد.

- ميدان ديدي را فراهم مي آورد كه امكان مديريت توانايي هاي بيش از حد يا بي‌كفايتي را در سازمان ميسر مي سازد.

هدف ABB چيست ؟

هدف اين سيستم نشان دادن ارتباط بين منابعي است كه سازمان براي مصرف آنها جهت توليد محصولات برنامه ريزي مي كند. به كمك ABB بايد بر توليد محصولاتي كه موفقيت سازمان را موجب مي شوند تمركز يافت و سپس با مديريت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نيروي انساني و غيره منابع بيشتر را به فعاليتهايي اختصاص داد كه موجبات آن را فراهم مي سازند.

ABB برخلاف بودجه بندي سنتي كه عوامل هزينه اي نظير جبران خدمت، ماموريت يا آموزش را توصيف مي كند، معرف بودجه اي است كه هزينه خدمات و محصولات يك سازمان را نشان مي‌دهد. ABB از هزينه يابي بر مبناي فعاليت يا ABB متمايز است. ABB قبل از اينكه سال مالي آغاز شود انجام مي‌گردد درحاليكه ABC تغييراتي است كه به سيستمهاي حسابداري اعمال مي‌شود تا هزينه ها طي سال رديابي شوند.

براي تهيه بودجه مي توان از ABB براي محاسبه نرخها يا قيمتهاي كليه محصولات و خدمات سازمان بر اساس هزينه استفاده نمود

ادامه مطلب .....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 23  توسط ارمغان قاسمی  | 

power point ) کتاب بودجه از تنظیم تا کنترل

 

شما میتوانیید کتاب بودجه از تنظیم تا کنترل را به صورت power point مطالعه بفرمایید

                                       برای دانلود : power point download

+ نوشته شده در  ساعت 23  توسط ارمغان قاسمی  | 

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.


مقدمه
در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.
پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.
برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.
سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک *** متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 21  توسط ارمغان قاسمی  | 

دوره زمانی بودجه

دوره زمانی بودجه
هر بودجه می تواند دوره های مختلفی از زمان را در برگیرد و این مورد طول زمانی مشخصی

 ندارد، اما متداول ترین دوره بودجه ، دوره یکساله است. در اغلب موارد، بودجه سالانه برای

 سه ماه اول سال به طور ماهانه و برای بقیه مدت سال به طور سه ماهه تهیه میشود.

اصولا" دوره بودجه باید دارای ویژگی های زیر باشد.
1- تکمیل محصولات مختلف در دوره مورد نظر امکان پذیر باشد.


2- در مورد شرکت هایی که فعالیت آنها فصلی است، حداقل یک فصل کامل را در برگیرد


3- از لحاظ زمانی به اندازه کافی طولانی باشد، به نحوی که قبل از مواجه شدن با نیازهای

واقعی تولید امکان تامین منابع مالی مورد نیاز برای این نیازها وجود داشته باشد.


4- از لحاظ زمانی به اندازه کافی طولانی باشد، به نحوی که امکان مقایسه نتایج واقعی با

ارقام پیش بینی شده وجود داشته باشد.

+ نوشته شده در  ساعت 21  توسط ارمغان قاسمی  | 

ضرورت اصلاح ساختار بودجه ‌نویسی - بیژن رحیمی دانش

بودجهء كشور باید متناسب با قوانین موجود كشور، قانون وصول درآمدهای دولت و مصارف آن و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. اما با وجود بیش از 180 حكم و تبصره، علاوه بر قوانین موجود با تصویب قانون جدید كه بار مالی به دولت تكلیف می‌كند مواجه می‌شویم. پرسش اساسی برای برخی كارشناسان بودجه، در این زمینه مطرح شده كه آیا در لایحهء بودجه، ما می‌توانیم قانون تصویب كنیم و از طریق بودجه قوانین بسیاری را اجرا كنیم؟
در حال حاضر قوانین و احكام بسیاری هر سال به صورت قانون دایمی در چارچوب بودجه تصویب و اجرا می‌شود كه ممكن است با اهداف سایر قوانین متناسب نبوده و حتی در مواردی مغایر باشد.
در بودجه‌ریزی عملیاتی كه از سال 84 و 85 مورد توجه قرار گرفت باید مطابق استانداردها عمل شود و بهره‌وری و كارآیی و هزینه‌های واقعی دستگاه‌ها مبنای اصلی تخصیص بودجه باشد كه حتی در صورت تغییر دولت و مسوولان، تحولی اساسی در ساختار بودجه اعمال نشود و ساختار بودجه متناسب با استانداردهای حسابداری تعهدی، اصلاح شود. مشكل عدم تحقق درآمدها نیز پیچیدگی بودجه را بیش‌تر كرده است. ساختار بودجه در ایران از یك طرف با نوسان درآمدها، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، نفت و ... مواجه است اما از طرف دیگر با رشد شدید هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی مواجهیم، در نتیجه در شرایط عدم تحقق درآمدها، مشكلاتی برای كمیتهء تخصیص ایجاد می‌شود و برخی دستگاه‌ها درخواست تخصیص صددرصدی و یا افزایش درصد تخصیص بودجهء موردنیاز خود را دارند كه در مواردی به كسری بودجه، افزایش استقراض از بانك و تورم منجر می‌شود با این وضعیت پرداخت بودجه به دستگاه‌های اجرایی، باید تا 20 سال دیگر همچنان بودجهء این دستگاه‌ها را افزایش دهیم. طبق گزارش رسمی یك وزیر، اگر طرح عمرانی جدیدی در آن وزارت‌خانه شروع شود 19 سال طول می‌كشد تا طرح‌های نیمه تمام فعلی تكمیل شود.
قانون محاسبات نیز باید تغییر كند زیرا این قانون در مواردی بودجهء خارج از شمول را توجیه می‌كند كه خارج از مقررات عمومی و نظارت دیوان محاسبات انجام شود.
در حال حاضر موافقت‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جایگزین همه چیز شده و بودجهء دستگاه‌ها را با مشكلاتی مواجه كرده است و اگر قانون بودجهء اصلاح و دو سالانه شود، مشكلات موافقت‌نامه‌ها كاهش خواهد یافت.
برخی دستگاه‌ها برای نشان دادن میزان هزینه‌های خود و گرفتن اعتبار گاهی تا 800 ردیف و تبصره را از هزینه‌های مختلف لیست می‌كنند و از سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیز تقلید می‌كنند تا ردیف بودجه و هزینه‌ای كه از آن دستگاه پذیرفته شده از این دستگاه نیز پذیرفته شود و بتوانند بودجهء بیش‌تری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگیرند. این در حالی است كه همهء دستگاه‌ها شبیه هم فعالیت نمی‌كنند.

این روند سنتی باعث شده كه سرجمع هزینهء برخی دستگاه‌های دولتی تا سه برابر پیش‌بینی كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزایش یابد.

نكتهء قابل توجه در روند تصویب بودجه در مجلس این است كه كمیسیون تلفیق با 47 عضو خود تغییراتی را در ساختار لایحه انجام می‌دهد كه گاهی اهداف و ارقام لایحهء دولت را با تغییر زیادی مواجه می‌سازد. اما با وجودی كه تغییرات كمیسیون تلفیق به صورت مكتوب به صحن علنی مجلس می‌آید در مواردی شاهد بوده‌ایم كه برخی نمایندگان خواستار تغییر رقم و رشد بودجهء یك دستگاه خاص شده‌‌اند و مثلائ رشد بودجهء یك دستگاه اجرایی را كه در لایحهء دولت، 30 درصد رشد كرده و كمیسیون تلفیق رشد آن را نسبت به سال قبل به 50 درصد افزایش داده است با پیشنهادی جدید حدود 40 درصد به رای می‌گذارند. به عبارت دیگر به دلیل كمبود زمان بررسی و تاكید نماینده، گاهی پیشنهاد دهنده از تغییر رقم بودجه در كمیسیون تلفیق به موقع خبردار نمی‌شود و به موارد مكتوب در مصوبات كمیسیون تلفیق توجه نمی‌كند.
عدم تطابق بین قوانین و تبصره‌ها و سیر تصویب بودجه و مشكلات انشای قوانین و تبصره‌ها و پیشنهادات، گرفتاری زیادی را در روند تصویب و اجرا ایجاد كرده است.

منبع : سرمایه

    + نوشته شده در  ساعت 21  توسط ارمغان قاسمی  | 

    تاریخچه بودجه نویسی در ایران

    تاریخ حكایت از آن دارد كه طى دوران مختلف دولت ها تا حدود زیادى تكیه بر كارشناسان بین المللى را مبناى تحولات ساختارى در بودجه قرار داده اند به گونه اى كه طى چند سال اخیر نیز دستورات صندوق بین المللى پول تاثیرات بسیارى در ساختار و نظام بودجه ریزى كشور داشته است.

    مورگان شوستر آمریكایى اولین كارشناسى بود كه به صورت رسمى و با هدف سامان بخشیدن به وضعیت مالى دولت ایران در سال ۱۲۹۰ شمسى به ایران آمد. اما به دلیل تشدید بحرانهاى سیاسى و اولتیماتوم دولت روسیه پس از ۸ ماه مجبور به ترك كشور شد. پس از گذشت یك دهه یعنى در سال ۱۳۰۱ دكتر میلیسپو كه او هم اهل آمریكا بود با ماموریتى مشابه شوستر به ایران سفر كرد. وى كه در راس هیاتى به ایران آمد، به دنبال یك دوره اقدامات اجرایى بود و قرارداد خدمت و حدود اختیارات وى در سال ۱۳۰۴ به مدت دو سال دیگر تمدید شد.كارشناسان در حوزه بودجه ریزى ورود میلیسپو به ایران را پایان فصل بودجه ریزى سنتى در كشور مى دانند، چرا كه بدین ترتیب درآمدهاى دولت از درآمدهاى كشاورزى و روستایى جدا شد و در حقیقت ساختار بودجه به هم ریخت.. اما سال هاى ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دوران شكل گیرى نظام تازه اى براى بودجه ریزى ایران به شمار مى رود. در این دوران نقش درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى دولت جدى نبود و بیشتر صرف هزینه هاى نظامى مى شد.نظام بودجه نویسى در سال هاى ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ به تكامل رسید و اطلاعات بودجه اى دولت در هفتاد ستون عرضه شد.

    از سال ۱۳۳۲ فصل نوینى در نظام بودجه ریزى آغاز شد. از آن سال كشور با وام ها و كمك هاى بلاعوض آمریكا و انگلیس مواجه شد و درآمدهاى نفتى نیز نقش مهمى در بودجه پیدا كرد.با افزایش درآمدهاى نفتى و شروع برنامه هاى عمرانی، بودجه اهمیت مضاعفى یافت و در سال ۱۳۴۵ پیشنهاد لایحه بودجه از وظایف وزارت دارایى خارج شد و در حوزه مسؤولیت نخست وزیر درآمد و بدین ترتیب دفتر بودجه در سازمان برنامه تشكیل شد.از سال ۱۳۵۲ تهیه و تنظیم بودجه كل كشور جزو وظایف سازمان برنامه و بودجه و كلیه امور مالى و خزانه دارى در وزارت دارایى متمركز شد.

    همانطور كه گفته شد تحولات نظام بودجه ریزى طى ۱۰۰ سال گذشته همچنان ادامه داشته و به سمت اصلاح این نظام پیش رفته است؛ تا جایى كه در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۸۰ نیز دولت ملزم به اطلاح ساختار بودجه شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزى نیز نحوه طبقه بندى اقلام بودجه اى كشور را در لایحه بودجه سال ۸۱ بر مبناى نظام طبقه بندى آمارهاى مالى دولت GFS تغییر داد.در این نظام بودجه به دو بخش كلى دریافت ها و پرداخت ها تقسیم مى شود كه دریافت ها شامل درآمدهاى عمومى است و از این میان درآمدهاى نفتى جزو واگذارى دارایى هاى سرمایه اى قرار مى گیرد. از سوى دیگر در برابر درآمدهاى عمومى اعتبارات هزینه اى یا هزینه جارى قرار دارد كه این دو تراز عملیاتى بودجه را تشكیل مى دهد. در مقابل تراز سرمایه اى برابر واگذارى دارایى هاى سرمایه اى است كه از تملك دارایى هاى سرمایه اى كم مى شود. نكته حایز اهمیت در این تعریف این است كه در این نظام كسرى بودجه تفاوت بین تراز عملیاتى و تراز سرمایه اى بودجه است كه معمولاً از طریق تراز مالى جبران خواهد شد. 

    + نوشته شده در  ساعت 21  توسط ارمغان قاسمی  | 

    منظور از تفریغ بودجه

    تعاريف تفریغ بودجه    منبع :http://bodjeiran.blogfa.com
     
    از تفریغ بودجه تعریف قانونی نشده است ولی با توجه به آن چه در قوانین و مقررات و فرهنگ لغات آمده است می توان تعاریف زیر را در مورد تفریغ بودجه عنوان نمود:
    1- در فرهنگهای فارسی عمید و معین تفریغ به معنای فارغ ساختن ، پرداخته کردن ، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده و در لغت نامۀ دهخدا تفریغ حساب واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده است که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد.
     2) تفریغ بودجه نتیجۀ نهایی نظارت بعد از خرج است.
     3) تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است.
     4) تفریغ بودجه نشانگر درجۀ تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است.
     5) تفریغ بودجه نظارت قوۀ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.
     6) تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش بيني شده می باشد.
     7) مجلس شواری اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می دهد قانون بودجۀ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجراء کند مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجۀ سالانۀ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.
     8) تفریغ بودجه آئینۀ تمام نمای تحقق بودجه است.
    9)در نهايت می توان تفریغ بودجه را به صورت " عملیاتی " اینگونه تعریف كرد :
    تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می گردد .
    ادامه مطلب را بخوانید
    بنابراین تعریف ، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملياتي عبارت است از:
    گزارش یافته های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه .

    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  ساعت 21  توسط ارمغان قاسمی  | 

    نگاهی به بودجه در سال 87

                                                    تصويب كننده :مجلس شوراي اسلامي
     
                                                                 ارائه دهنده :دولت
     
                                                            تاريخ تصويب :1/12/1386
     
     
     
     
    در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي‌ ايران قانون بودجه سال
     
    1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه
     
                      مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ ‌گرديد.
    در اين قانون (بند 31) در خصوص پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي جرائم
     
    غيرعمدي مانند ديه و امثال آن و نيز وضعيت اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني در سال
     
                                                       87 تصميماتي اتخاذ گرديده است.
                                                          شماره200510  16/12/1386

                                             معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

    قانون بودجه سال 1387 كل كشور كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/12/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 192998/787 مورخ 7/12/1386 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ گردید.

                                                 رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

    ادامه مطلب

     

    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  ساعت 21  توسط ارمغان قاسمی  | 

    نگاهی به بودجه در سال 88

    متن کامل قانون بودجه سال 1388 کل کشور که براي اجرا از سوي رئيس جمهور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ شده است، منتشر شد.

    به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دکتر محمود احمدي نژاد 28اسفند1387، قانون بودجه سال 1388 کل کشور را به همراه تغييرات مصوب و جداول مربوط که در جلسه 26اسفند 1387 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ کرد.

    رئيس جمهور لايحه بودجه سال 1388 کل کشور را در تاريخ 8 بهمن 1387 در ماده واحده اي شامل متن 12 بندي و در 6 صفحه بعلاوه جداول و رديفها تقديم مجلس كرد كه مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي اين لايحه در كميسيون تلفيق و صحن علني سرانجام در 26 اسفند 87 و پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان متن ماده واحده را در 62 بند به تصويب رساند.

    برای دانلود اینجا را بزنید    pdf 

    + نوشته شده در  ساعت 20  توسط ارمغان قاسمی  | 

    نگاهی به بودجه در سال 89

    در نامه ابلاغی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس

    جمهوری آمده است: قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و

    چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب

                                                  و در تاریخ 25/12/1388

     به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 68384/400 مورخ 26/12/1388 مجلس شورای

                         اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ گردید

    به ادامه مطلب بروید


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  ساعت 20  توسط ارمغان قاسمی  | 

    نگاهی به بودجه در سال 90 (قسمت 2)

    قسمت دوم و پاياني متن كامل بودجه ۹۰ به شرح زير است:

    ۵۱ ـ به شهـرداريها اجازه داده مي‌شـود تا مـبلغ شـانزده هـزار ميلـيارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره (۱) اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداريها منتشر كنند.
    ۵۲ ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به استثناء دانشجويان و طلاب، اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال ۱۳۸۹ با اتباع ايراني ازدواج نموده‌اند، به شرح ذيل افزايش مي يابد:
    الف ـ صدور و تمديد پروانه اقامت يكساله از يك ‌ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال به يك ميليون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ريال
    ب ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از يك ميليون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ريال به دو ميليون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ريال
    پ ـ تمديد رواديد تا سي روز از دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال به سيصد هزار (۳۰۰.۰۰۰)ريال
    ت ـ تمـديد رواديد از سـي روز تا نود روز از چـهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ريال به هفتصد هزار (۷۰۰.۰۰۰) ريال
    ث ـ خروج و مراجعت و رواديد خروج از يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال به دويست ‌هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال
    ج ـ ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت و تابعيت در تابعيت پدر از يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال به دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال
    چ ـ ساير خـدمات صدور پروانه ازدواج مـرد خارجي با زن ايـراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق مبلغ يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال
    صد در صد (۱۰۰%) درآمد حاصـله، پـس از واريز به خـزانه به رديـف ۱۰۶۰۰۰ نيروي انتظامي با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد.
    ۵۳ ـ عوارض خروج مسافراز كشور به‌استثناء سفرهاي زيارتي حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عاليات و افرادي كه معاف از پرداخت بوده‌اند ده‌درصد(۱۰%) نسبت به سال‌۱۳۸۹ افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به خزانه تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به « تشويق گردشگري داخلي»، « جذب گردشگران ورودي به كشور»، « تعمير، حـفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي» و « حمايت از صادرات صنايع دستي» اختصاص مي‌يابد.
    ۵۴ ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بيست درصد(۲۰%) افزايش مي‌يابد.
    تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال پنجاه درصد(۵۰%) افراد بزرگسال تعيين مي‌گردد.
    پنجاه درصد(۵۰%) وجوه واريزي، از محل اعتبارات رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.
    ۵۵ ـ به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط و نيرو اجازه داده مي‌شود هر دوماه به ترتيب مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال و دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك‌هزار (۱.۰۰۰) ريال و پانصد(۵۰۰) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص‌عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
    ۵۶ ـ دولت مكلف است مبلغ هفتصد(۷۰۰)ريال از هركيلوگرم اقلام وارداتي ذيل فصول(۷) و (۸)‌ مقررات صادرات و واردات دريافت نمايد.
    ۵۷ ـ وزارت بازرگاني مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ريال و گوشت مرغ مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.
    از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و نيل به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي‌گيرد.

    ادامه در  ادامه مطلب


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  ساعت 20  توسط ارمغان قاسمی  | 

    نگاهی به بودجه در سال 90 (قسمت 1)

    قانون بودجه ۵۰۸ هزار ميليارد توماني سال ۹۰ اول خرداد ماه از سوي احمدي نژاد به معاونت برنامه ريزي

    و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ شد.

    به گزارش 3 نسل به نقل از  فارس، متن كامل قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مشتمل بر ماده واحده و

     يكصد و سي‌ و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ

    نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به

    تأييد شوراي نگهبان رسيد.

    بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  ساعت 20  توسط ارمغان قاسمی  | 

    معرفی کتاب های مربوط به بودجه

    ۱بودجه از تنظیم تا کنترل

         مهدی ابراهیمی نژاد،. اسفندیار فرج وند. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

    ۲بودجه و بودجه ریزی دولتی در ایران

        شاهرخ انصاری،..تهران: موسسه انتشاراتی یکان.

    + نوشته شده در  ساعت 20  توسط ارمغان قاسمی  | 

    نگاهی در مورد تعیین قیمت نفت در بودجه

    نوشته شده توسط: پویا نعمتی



    نقش نفت در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. از این رو هر تاثیری که در حوزه‌ی قیمت نفت بوجود آید، فی‌نفسه برای اقتصاد و ناظرین اقتصادی نیز حائز اهمیت است. از دیگر سو می‌دانیم که مؤلفه‌ی «قیمت نفت» در اقتصاد کشور، یک مؤلفه‌ی «برون‌زا» است؛ بدین مفهوم که ارزش مقداری آن در یک سیستم خارج از دامنه‌ی تاثیر‌گذاری  فعل‌و‌انفعالات متغیر‌های درونی اقتصاد کشور تعیین می‌گردد.

    به هر روی، آن‌چه مسلم است این‌که درآمدهای نفتی، فی‌الواقع اصلی‌ترین متغیر بودجه‌ی بودجه‌های سالانه است. به غیر از درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمدها، صرفا از محل درآمدهای نفتی است که تمامی مخارج دولت امکان ظهور و بروز پیدا می‌کنند. بودجه‌ی هر سال،  در سال پیش از آن، از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه، و به هیات وزیران داده می‌شود، تا به عنوان «لایحه‌ی بودجه» به مجلس ارائه شود. مجلس پس از تصویب بودجه،  قانون بودجه را پیش از آغاز سال برای اجرا به دولت ابلاغ می‌كند و دولت هم  پس از اجرای بودجه، با توجه به تغییرات پدید آمده در دریافت‌ها و پرداخت‌ها، پیش از پایان سال مربوطه، لایحه‌ی بودجه را با ارقام قطعی به مجلس می فرستد تا عملكرد بودجه نیز به تصویب مجلس برسد.

    در حالت كلی بودجه‌ی كل كشور شامل دو قسمت است:

    1.       بودجه عمومی و اختصاصی دولت 

    2.       بودجه شركت‌های دولتی غیر انتفاعی و بانک‌‌ها

    بودجه عمومی شامل كلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی است. درآمدهای این بخش عمدتاً شامل درآمدهای نفت و گاز، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از انحصارات و مالكیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش كالاها و خدمات، حق بیمه، كمک ‌های دریافتی و درآمدهای متفرقه و سایر منابع تامین اعتبارات است. درآمدهای اختصاصی اما میزانش كم است. چرا كه این درآمدها به انجام امور مشخص می‌انجامد. از طرفی می‌دانیم كه مخارج دولت شامل دو جزء هزینه‌های جاری و عمرانی است. از نظر متفاوت بودن تاثیر هزینه‌های جاری و عمرانی،  قاعدتا جدا كردن این دو نوع هزینه نیز، از جمله اصول بودجه‌نویسی به شمار می‌آید. سالیانه بودن بودجه، یكپارچگی آن و كامل بودن بودجه نیز، از اصل‌های دیگر بودجه نویسی هستند.

    سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه‌ای، از میزان 42 درصد در سال 1386، به میزان 41 درصد در سال 1387 رسیده که به هیچ عنوان پدیده‌ی مطلوبی تلقی نمی‌شود. همچنین سهم نفت در تامین بودجه‌ی عمومی کشور در دو سال موصوف، به ترتیب 50 درصد و 58 درصد بوده است که نشان از وابستگی بیشتر بودجه به محل درآمدهای نفتی است.

    ادامه مطلب دنبال کنید


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  ساعت 20  توسط ارمغان قاسمی  | 

    عوامل اجرای بودجه

    عوامل اجرای بودجه

    بودجه ریزی بر مبنای عملکرد وارتباط آن با مدیریت منابع

    چکیده

    باگسترش وظایف دولت وافزایش مخارج دولتی وارتباط آن با اقتصادکشور،کنترل مخارج دولت اهمیت خودراازدست داد ونیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی،کنترل و مدیریت منابع دولت مطرح گردید .مدیریت منابع دولت نیاز به مشخص کردن اهداف وتاکید برنتایج وسپس استفاده از مدیریت هزینه وحسابداری مدیریت برای کاهش هزینه ها وافزایش کیفیت خدمات دارد.تاکید برنتایج عملکرد باعث می شود که استفاده کنندگان گزارشهای مالی دولت دید وسیعتری پیداکرده واطلاعات بیشتری در مورد نتایج عملکرد وهزینه های اجرای فعالیتها داشته باشند.این امر موجب توجه دولتمردان وسیاستگذاران به اقتصادی بودن وکارایی واثربخشی منابع دولت می گردد.برای تحقق این امر نه تنها باید روشهای بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی در این سیستم بهبود یابد بلکه باید بعد جدیدی را برای ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی مطرح ساخت تا با تاکید بر اهداف ،نتایج، محاسبه بهای تمام شده فعالیتها وکاهش هزینه ها ومدیریت فعالیتهای دولتی باعث افزایش رضایت مردم وارایه خدمات با کیفیت بالاوهزینه پایین گردد)عبدالمهدی انصاری ومهدی زینالی،1387).

    واژهای کلیدی: بودجه ریزی بر مبنای فعالیت، قیمت تمام شده، نظام حسابداری، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، نظام نظارت داخلی.

    ادامه مطلب دنبال کنید

     


    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  ساعت 19  توسط ارمغان قاسمی  | 

    تعاریف مختلفی از بودجه ( لغوی .قانونی...و مراحل بودجه)

    تعریف لغوی بودجه
    کلمه فرانسوی "Bougette "( بوژت)، در حقیقت ریشه کلمه‌ای است که امروزه به عنوان بودجه
    (Budget)،
    مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. این کلمه ابتدا از زبان فرانسه به زبان انگلیسی و سپس به
     زبان‌های دیگر راه یافته است.
     
    مردم عادی، بودجه را به معنای دخل و خرج، درآمدها و هزینه‌ها و دریافتها و پرداخت‌های دولت می‌شناسند؛
    در حالیکه بودجه عبارتست از برآورد درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و پیش‌بینی هزینه‌ها برای انجام برنامه‌ها و عملیات معین در دوره محدودی از زمان، به منظور دستیابی به هدف‌های از پیش تعیین‌شده. در این برآورد، درآمدها و هزینه‌های قطعی سال قبل و درآمدها و هزینه‌های مصوب سال جاری نیز ارائه می‌شود.[1]

    ادامه مطلب
    + نوشته شده در  ساعت 19  توسط ارمغان قاسمی  |